موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس
(+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
می توان به جرات گفت که جرائم مالی و اقتصادی امروزه تهدیدی جدی و مهم برای امنیت اقتصادی و حتی سیاسی کشورهاست. مخصوصاً آنکه جرائم اقتصادی با دانش ها و فناوری های نوین آمیخته شده و وجهه خطرناک تر، پنهان تر و تاریک تر پیدا کرده و تعقیب و کشف این جرائم با مشکلات جدی روبرو گردیده است.
وکالت محدود و منحصر به موضوع خاصی نمی باشد لیکن به دلیل گستردگی قوانین و بنا به اصل تخصصی بودن دعاوی که مراجع صلاحیتدار را ایجاد نمود، ایجاب می کند که وکیل نیز متخصص در حوزه ای باشد که می خواهد در آن اقدام به دفاع نماید. جرایم مالی و اقتصادی نیز از جمله مواردی است که وکیل جرایم مالی و اقتصادی بهتر است در آن ورود نماید.
مواردی که در خصوص انتخاب وکیل جرایم مالی و اقتصادی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
همراه با مطالعه مطلب پیش رو می توانید در صورت نیاز به حضور وکیل در پرونده خود و یا دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.
برای جرم اقتصادی، تعریف مشخصی وجود ندارد. به طور کلی می توان جرم اقتصادی را جرمی غیر خشونت آمیز دانست که به ضرر و زیان مالی منتهی می گردد. این جرم ممکن است توسط افراد یا گروه ها و اشخاص حقوقی ارتکاب یافته و منجر به کسب منافع مالی یه امتیازات شغلی گردد. در یک تقسیم بندی دیگر، می توان جرم اقتصادی را جرمی دانست که در باره اقتصاد و اموال باشد. برای مثال در جرائم اقتصادی و مالی می توان به جرائم موضوع قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره کرد.
وضعیت کیفری نامشخص، کشف پایین، پیگیری اندک، آمار سیاه بالا، گستردگی مصادیق و دامنه نیازمندی به ارتباطات خاص و آثار و پیامدهای طولانی مدت و همچنین وابستگی به مراکز قدرت از خصوصیات این جرائم می باشد. جرائم اقتصادی و مالی بر خلاف جرائم دیگر که ممکن است دارای نمودهای فوری بیرونی یا خشونت قابل رویت باشند، معمولاً دارای نمودهای فوری نیست و خشونت فیزیکی و قابل رویتی را در بر نمیگیرد. از خصوصیات مرتکبین این جرم می توان به هوش بالا، روابط اجتماعی و مالی پیشرفته اشاره نمود.
از جمله جرائم اقتصادی و مالی می توان به فرار از مالیات، تصرف غیر مجاز در وجوه و تموال عمومی، پولشویی، احتکار، رشا و ارتشا، اختلاس، رباخواری، جعل، ورشکستگی به تقلب، جرائم سایبری علیه اموال، قاچاق کالا، اسلحه، مواد مخدر و مشروبات، دارو، سوخت، فلزات ارزشمند، جرائم علیه میراث فرهنگی، تشکیل شرکت های هرمی، جرائم مربوط به بورس و جرائم سازمان یافته اشاره نمود.
در حال حاضر و با دستورالعمل قوه قضاییه مجتمع قضایی رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران تشکیل گردیده است. اما جرائم اقتصادی بنا بر نوع و شخص مرتکب جرم به انواع مختلفی تقسیم می شود که در صلاحیت محاکم متفاوت مانند دادگاه کیفری 2، دادگاه کیفری 1، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه کارکنان دولت و سایر محاکم کیفری می باشد.
ممکن است افراد به دلیل ماهیت شغلی یا اجتماعی درمظان اتهاماتی مانند ارتشا قرار گیرند، این موضوع در بین کارکنان نیروی انتظامی یا کارمندان ادارات دولتی مانند شهرداری ها بسیار رایج بوده و گاهی به عنوان متهم جرادم اقتصادی احضار می گردند. همچنین ممکن است فردی در شرایط اضطراری مجبور به پرداخت رشوه شده باشد که عملی مجرمانه است، لکن با وجود وصف مجرمانه جرم می توان به استناد دلایل قانونی، فرد را از اتهامات وارده تبرئه نموده و علیه رشوه گیرنده، طرح شکایت نمود. دسته ای دیگر از اشخاصی که همواره در مظان ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی هستند، بنگاه ها و شرکت های تجاری و اقتصادی می باشند. این دسته از اشخاص به دلیل ماهیت اعمالی که مشغول به انجام هستند و نیز تعدد اشخاص مشغول در این دستگاه ها، همواره در معرض اتهامات اقتصادی و مالی قرار دارند.
وکلای دپارتمان جرائم اقتصادی و مالی موسسه حقوقی دادآوران نستوه، علاه بر ارائه خدمات حقوقی، مشاوره ای و وکالتی در مورد جرائم مالی و اقتصادی شامل ارتشا، اختلاس، ربا، پرونده های مربوط به اصل 49 قانون اساسی، فرارمالیاتی و امثالهم، آماده ارائه پکیج های کامل به اشخاص حقوقی می باشد. این خدمات شامل موارد ذیل می باشد:
همچنین دپارتمان نیروهای مسلح موسسه حقوقی دادآوران نستوه مفتخر به ارائه پیشرفته ترین، کاملترین و تخصصی ترین خدمات حقوقی به نظامیان عزیز می باشد. با ما در ارتباط باشید.
