موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس
(+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
بر اساس ماده قانون مطبوعات، مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت وتاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.
بیشتر بدانید: آیا نگه داشتن فیلم های حاوی مضامین جنسی و مستهجن جرم محسوب می گردد؟
مواردی که در خصوص وکیل جرایم مطبوعاتی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
جهت دریافت مشاوره تخصصی از طریق تلفن و یا حضوری می توانید هم اکنون با وکیل متخصص دعاوی مطبوعات در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.
از دیرباز تا کنون، مطبوعات نقش روشنگرانه و انتشار اخبار و اطلاعات را بر عهده داشته اند. چه آن زمان که نشریات با چاپ دستی منتشر می شد و چه اکنون که مطبوعات به صورت اینترنتی درآمده و همیشه قابل دسترس می باشند. مطبوعات عامل بسیاری از آگاهی بخشی و تحولات اجتماعی بوده و اثر غیرقابل انکاری بر تحولات اجتماعی داشته اند، این اثر گذاری به دلیل تعداد زیاد مخاطبان می باشد. بنابراین و ضرورتاً، وجود قانونی خاص منطبق با ماهیت جرائم ارتکابی توسط مطبوعات لازم است. ماهیت جرائم ارتکابی در قانون مطبوعات با سایر جرائم متفاوت بوده و بنابراین اصل، رسیدگی به این جرائم نیازمند قانون خاص، آیین دادرسی خاص و رسیدگی ویژه است.
بیشتر بدانید: معروف ترین وکیل تهران
بر اساس ماده 2 قانون مطبوعات، رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف - روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1
ب - پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است
ج - تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه
در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و ...
د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی
ه - حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی
تبصره - هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با
موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
بیشتر بدانید: وکیل تهدید اینستاگرامی
مواد 4 و 5 قانون مطبوعات، اقدام به تعیین تمثیلی حدود آزادی مطبوعات نموده است. این ماده بیان میدارد: مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند
تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده 5 - کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.
بیشتر بدانید: وکیل دادسرای فرهنگ و رسانه
بر اساس ماده 6 قانون مطبوعات ،نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.
اما موارد زیر تحت عنوان جرم مطبوعاتی جرم انگاری شده اند:
تبصره - سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و
نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه
بیشتر بدانید: دادسرای فرهنگ و رسانه
همچنین بر اساس ماده 7 همین قانون، موارد ذیل ممنوع می باشد:
الف - چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو
گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب - انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع
آن متعهد شده است.
ج - انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم
تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د - انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و
چاپخانه آن.
ه - مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات ونشریاتی که از سوی هیأت نظارت مغایر با اصول‌مندرج در این قانون تشخیص داده شود
نمی‌باشند.
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد. اما در عمل و چنانچه جرم ارتکابی از جرائم علیه امنیت ملی تلقی شود، در دادگاه انقلاب به آن جرم رسیدگی خواهد شد. رسیدگی به جرائم مطبوعات با حضور هات منصفه و به صورت علنی می باشد.
بیشتر بدانید: هیئت منصفه مطبوعات
بر اساس اصل 58 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، اعضای هیات منصفه هر دوسال یکبار انتخاب می‌شوند. این هیات در تهران ۲۱ عضو دارد و در سایر مراکز استان‌ها ۱۴ عضو؛ این افراد از میان اشخاص مورد وثوق عمومی از بین گروههای مختلف اجتماعی مثل روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان انتخاب می‌شوند. یکی دیگر از شرایط عضویت در هیات منصفه این است که افراد حداقل سی سال سن داشته و متاهل باشند؛ همچنین نداشتن سابقه کیفری موثر و نیز ، شهرت به امانت، صداقت و حسن شهرت وهمینطور شایستگی علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی از دیگر شرایط عضویت در هیات منصفه می باشد.
بیشتر بدانید: وکیل دادگاه کیفری یک
وکیل جرائم مطبوعاتی وکیلی است که علاوه بر اشراف بر قوانین، به مسائل سیاسی روز و نیز مطبوعات و نشریات و رویه قضایی محاکم در موارد متفاوت احاطه داشته باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل جرائم مطبوعاتی، با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.
