کفایت ادله، در احضار متهم و صدور قرار تأمین

ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم بدون دلیل کافی برای توجه اتهام را  تخلف انتظامی و مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 دانسته است. در این خصوص توضیحات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
1.  صرف اعلام‌جرم دلیل محسوب نشده و تنها برای شروع تعقیب کافی است، نه احضار متهم.
2.  شکایت شاکی تنها یک ادعاست نه دلیل.
3.  گزارش ضابطین تنها در صورتی می‌تواند دلیل محسوب شود که اولاً دارای کارت ضابطیت باشند ثانیاً مورد وثوق باشند و ثالثاً خود ناظر وقوع جرم باشند. والا صرف ضبط اظهارات شاکی (گزارش‌های رایج پلیس 110) دلیل محسوب نخواهد شد.
4.  دلیل اساساً آن چیزی است که بدون هرگونه شک معقولی، مثبت امری باشد. فلذا صرف گزارش معاینه پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب‌وجرح یا وقوع تجاوز، دلالت بر انتساب این عمل بر متهم نداشته و می‌بایست این انتساب با ادله دیگر (ازجمله شهادت شهود) اثبات شود.
5.  بازپرس مکلف است دلایل ارائه‌شده از سوی شاکی را در حد امکان مورد بررسی قرار داده و پس از احراز دلالت آن، اقدام به احضار متهم نماید. فلذا صرف ارائه یک کپی از مبایعه‌نامه معارض (در جرم فروش مال غیر) ، بدون بررسی صحت‌وسقم موضوع، برای احضار متهم کفایت نخواهد کرد. چراکه کپی فی‌نفسه سند محسوب نشده و دلالتی ندارد.
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، 3 شرط را برای صدور قرار تأمین لازم دانسته؛ اول تفهیم اتهام، دوم تحقیق لازم و سوم وجود دلایل کافی فلذا در این خصوص ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
1.  عدم رعایت این سه شرط، (در صورت همراهی سوءنیت عام) سبب تحقق جرم موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. و منصرف از عدم تناسب قرار تأمین است؛ که تنها یک تخلف انتظامی است.
2.  عدم رعایت مقررات مربوط به احضار و تفهیم اتهام، علی‌القاعده سبب فساد شرط اول (تفهیم اتهام) گردیده و صدور قرار را غیرممکن می‌سازد. (برای مثال تفهیم اتهام به کسی که به عنوان مطلع دعوت شده و یا تفهیم اتهام به کسی که مطابق مقررات احضار نشده باشد)
3.  منظور از تحقیق لازم، رسیدگی به ایرادات متهم به ادله شاکی (از قبیل جرح شهود تعرفه شده از سوی شاکی یا اظهار جعل یا انکار نسبت به اسناد ارائه‌شده توسط شاکی) و یا عنداللزوم تحقیق در خصوص ادله ایست که از سوی متهم ارائه‌شده است. فلذا چنانچه سند عادی از سوی شاکی ارائه‌شده و متهم در جلسه تفهیم اتهام انتساب آن به خود را نفی نموده باشد، صدور قرار پیش از رسیدگی به این ادعا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. 
4.  صدور قرار تأمین، با توجه به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌بایست مستدل و مستند بوده و صرف پر کردن فرم بدون اشاره به توجیهات صدور قرار، تخلف محسوب می‌شود. 
در پایان خاطر نشان می گردد این دو تخلف متاسفانه بسیار رایج بوده و موارد زیادی از احضارها و صدور قرارها بدون دلیل کافیست. بنابراین لازم است وکلا با توجه به حق ناشی از تبصره ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری، حداقل در این خصوص تذکر لازم را بدهند.