موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

کلاهبرداری(قسمت اول)

کلاهبردار کیست و کلاهبرداری چیست؟
شرایط شکایت کلاهبرداری چگونه است؟
آیا می دانید شرایط تحقق جرم کلاهبرداری چیست؟
برای شکایت از جرم کلاهبرداری به کجا مراجعه کنیم؟
آیا تفاوت های جرم کلاهبرداری با جرائم خیانت در امانت و تحصیل اموال از طریق نامشروع را می دانید؟
آیا می دانید برای تحقق جرم کلاهبرداری، مرتکب باید با انجام مانور های متقلبانه و صحنه سازی، بزه دیده را اغفال نماید؟
جرم کلاهبرداری از جمله مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد جرم کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است چرا که در کلاهبرداری اموال اشخاص به تاراج می رود ولی کلاهبرداری دارای ارکانی است و هرگاه این ارکان جمع گردد کلاهبرداری تحقق نخواهد یافت و نمی توان موضوع را در قالب کلاهبرداری بگنجانیم اگر اطلاعات مفید در خصوص جرم کلاهبرداری میخواهید یا عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را می خواهید این مقاله که توسط وکلا و کارشناسان موسسه حقوقی دادآوران نستوه و همچنین تیم این موسسه یعنی  گروه وکلای نستوه  به نگارش درآمده است را در خصوص جرم کلاهبرداری مطالعه نمایید.
درباره جرم کلاهبرداری بدانیم...
به واسطه ی ویژگی های خاص جرم کلاهبرداری است، که مرتکبان این جرم معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخورار می باشند و چه بسا مرتکبین جرم کلاهبرداری دارای مناصب اجتماعی و یا اقتصادی مهمی در جامعه نیز می باشند.
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم موصوف به «جرایم یقه سفید ها» می باشد، اصطلاح جرایم یقه سفید ها اشاره به این موضوع دارد که جرم کلاهبرداری عموماً توسط اشخاصی که برخوردار  از مناصب و موقعیت های اجتماعی و اقتصادی هستند ارتکاب می یابد، به عبارتی دیگر، جرم کلاهبرداری بیش از اینکه توسط فقرا تحقّق یابد، از سوی ثروتمندان انجام می پذیرد.
به دلیل وجود همین ویژگی است که تعقیب کیفری مرتکبان بزه کلاهبرداری معمولاً با مشکل مواجه است.

جرم کلاهبرداری در فقه اسلام:


جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که در شرع مقدس به نوعی «اکل مال بباطل» محسوب می گردد. بنابراین با توجه به عموم آیه ی شریفه 188 سوره بقره که می فرماید: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» جرم کلاهبرداری تحت عنوان کلّی تعزیرات بوده و قابل مجازات می باشد.
در فقه اسلامی، کلاهبرداری تحت عنوان «احتیال» مورد بررسی قرار گرفته است و فقها شخص کلاهبردار را، محتال نامیده اند.

سابقه جرم کلاهبرداری در قوانین:


با عنایت به ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 هجری شمسی که مطابق با ماده 405 قانون جزای فرانسه تدوین گردیده بوده است، مرتکب جرم کلاهبرداری به حبس تأدیبی از حبس 6 ماه تا 2 سال یا تأدیه غرامت از 50 الی 500 تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گردید.
علی هذا با عنایت به گسترش روز افزون جرم کلاهبرداری و استفاده کلاهبرداران از وسایل و ابزار جدید، شیوه های جدید کلاهبرداری روی آوردند فلذا قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرم کلاهبرداری، ضمن «ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق 4 ماده به قانون مجازات عمومی» مصوب اردیبهشت 1355 هجری شمسی به تشدید مجازات برای جرم کلاهبرداری روی آورد.
بنابر ماده واحده قانونی فوق البیان، میزان مجازات کلاهبرداری به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال افزایش یافت.
متن ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در سال 1352 مورد اصلاح قرار گرفته بوده است، مطابق با این اصلاحیه از سوی مقنّن، هر کس به وسایل تقلّبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلّب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها و یا کارخانه های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه، مغرور کند، یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان و سمت مجعول اختیار کند و به یکی از طرق مزبور وجوه یا اسناد یا بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و امثال آن بدست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را ببرد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به غرامت از 50 الی 500 تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گردید.
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:
ماده 238 قانون فوق الاشاره با اندکی تغییرات در مرداد ماه سال 1362 تحت عنوان ماده 116 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است، مع ذلک نظر به گسترش روز افزون جرم کلاهبرداری و شیوع آن در جامعه قانونگذار به فکر تشدید مجازات کلاهبرداری افتاد فلذا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لیکن به دلیل ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی در مورخ پانزدهم آذر ماه 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
برای اطلاع از تعدد جرم کلاهبرداری کلیک نمایید.
علی ایحال عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در ایران، «قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری» مصوب 1367 می باشد. در خصوص اینکه جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که جنبه عمومی دارد، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 52 مورخ 1363/11/01  اشعار می دارد: «...محکومین این جرم «کلاهبرداری»، از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید...»
ضمن اینکه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 9912/7 مورخ 1371/10/28 در خصوص این موضوع که آیا رأی وحدت رویه ی فوق الاشاره به جرایم در حکم کلاهبرداری نیز تسرّی می یابد یا خیر، اشعار دارد: «چون رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/11/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت دانسته متعرّض جرایم در حکم کلاهبرداری نشده است، با توجه به تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم، حکم رأی وحدت رویه مذکور نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری جاری نیست.»
البته با عنایت به مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر این که از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

تعریف جرم کلاهبرداری:


با عنایت به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری در تعریف جرم کلاهبرداری اشعار می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلّب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش امد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلّبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات و قبوض یا مفاصا حساب و اموال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده محکوم می شود.
موسسه حقوقی دادآوران نستوه اعلام میدارد، همراهی وکیل یا وکلای دادگستری در پرونده های کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که ممکن است عدم وجود وکیل یا وکلای دادگستری به متهم پرونده ضرر هایی بس غیر قابل جبران در پی داشته باشد، وجود وکیل یا وکلای دادگستری باعث می گردد در روند دادرسی عدالت نسبت به طرفین رعایت شود و اشخاص می توانند در پرونده های کیفری خود یک وکیل دادگستری و یا دو وکیل دادگستری داشته باشند البته در مرحله دادسرا فقط می توانند یک وکیل دادگستری به همراه داشته باشند هر چند در وکالتنامه اسم دو وکیل دادگستری قید شده باشد برای داشتن وکیل هم اکنون اقدام نمایید وکیل یا وکلای دادگستری می بایست قبل از هر اقدامی باشند پس وکیل دادگستری را به موقع در پرونده دخیل نماییم.

logo-samandehi