موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

تخلف قاضی از قوانین

یکی از تخلفات قضات را می توان تخلف از ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات دانست که به صورت اختصاصی در خصوص صدور قرار ممنوع الخروجی مورد بررسی قرار می گیرد.
با عنایت به آنچه پیشتر مورد بررسی قرار گرفت یکی از قرارهای شایع صادره در دادسرا در پرونده های کیفری را می توان ، قرار ممنوع الخروج کردن متهم دانست.
مستند قانونی این قرار ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می دارد: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج وی از کشور را صادر کند.
با کمی توجه نسبت به صدر ماده یاد شده، در می یابیم آنچه در قرار ممنوع الخروج کردن متهم، برای قانونگذار موضوعیت داشته و او را به تصویب چنین نصی وا داشته است، عدم دسترسی به متهم بوده است، فلذا با عنایت به ماده مورد اشاره، چنانچه متهم در دسترس باشد، صدور چنین قراری منشاء قانونی نخواهد داشت و در صورت صدور چنین قراری از ناحیه دادرس، وی مرتکب تخلف شده است.
در ادامه ماده فوق، اهمیت و ادله جرم به عنوان مبنای بعدی قرار ممنوع الخروجی مقرر گشته است. پس دادرس نمی تواند در کلیه پرونده های ارجاعی و بدون بررسی اهمیت و وجود ادله کافی، چنین قراری را صادر نماید.
شاید مهمترین قسمت ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که به مثابه عامل کنترل کننده حقوق اشخاص در فرآیند کیفری و سازمان دهنده تاسیس قضایی «قرار ممنوع الخروج کردن متهم» می باشد، ادامه همین ماده باشد که مقرر می دارد: مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.
قرار فوق، از قرارهای محدود کننده آزادی اشخاص می باشد. توجه به حقوق قانونی افراد در قوانین موضوعه و تطبیق فرآیند دادرسی با عدالت کیفری، چنین ایجاب می کند که کیفیت اعمال اجرایی در دادرسی، نباید به گونه ای باشد که آزادی های مشروع و اساسی افراد (حتی در مقام متهم)، در دایره تفسیرهای موسع دادرسان قرار گیرد، از این رو قانونگذار بر تعیین مدت این قرار اقدام نموده  که راه را بر تفسیرهای شخصی و گسترده دادرسان بسته نگاه دارد.
در موارد دیده شده که دادرسان امور کیفری، مدت زمان  قرار ممنوع الخروج کردن  متهم را با عباراتی نظیر «تا اطلاع ثانوی» صادر می کنند.

چه مدارکی برای شکایت از قاضی مورد نیاز است؟

صدور چنین قراری که با متن صریح ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری منافات دارد، بر اساس ماده 18 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات، تخلف محرز دادرس و قابل شکایت انتظامی می باشد .
بنابراین، توجه به قرارهای ممنوع الخروج کردن متهم از سوی مقام قضایی، ضروری بوده و در صورت فقدان وجود شرایط صدور قرار و یا عدم رعایت تعیین مدت مقرر در قانون را بایستی به دادرس یادآوری و در صورت عدم قبول ایشان، بایستی اقدام به پیگیری انتظامی نمود.
نکته شایان توجه بعدی، قسمت اخیر ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که مقرر می دارد: در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، منع و یا ترک تعقیب ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود عدم رعایت شرایط مقرر قانونی در این ماده می تواند موجبات شکایت انتظامی را برای ذینفع فراهم نماید.

همچنین قانونگذار انقضای مدت ممنوع الخروجی را از موجبات منتفی شدن این قرار دانسته است. بنابراین در صورت اتمام این قرار و عدم تمدید آن نیازی به صدور دستور رفع ممنوعیت خروج متهم از کشور و یا جواز خروج از کشور نمی باشد و هر نوع تصمیمی بر خلاف این ماده، غیر قانونی و از موجبات تخلف دادرس مربوطه می تواند باشد.

logo-samandehi