موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

ماده 477

یکی از موضوعاتی که بسیار برای اشخاص سوال ایجاد می کند اعمال ماده 477 می باشد با این مقدمه تصمیم داریم با موضوع ماده 477 همراه شما عزیزان باشیم.

به موجب ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه ریاست محترم قوه قضاییه آراء صادره از هریک از مراجع قضائی را که قطعیت یافته است، خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، می تواند ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعب اختصاص یافته در دیوان عالی کشور ارسال تا ضمن رسیدگی اقدام به صدور رأی قطعی نمایند.

این شعب مبنیّاً رای بر خلاف شرع بیّن اعلام شده قطعی سابق را نقض و اقدام به رسیدگی مجدد اعم از شکلی و یا ماهوی می نمایند و در نهایت اقدام به صدور رأی مقتضی می‌ نمایند.
در تبصره یک این ماده، آراء قطعی صادره از مراجع قضائی «اعم از حقوقی و کیفری» که شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می‌ باشند را قابل اعمال ماده 477 دانسته است.

همچنین در تبصره دو آن، آراء صادره از شعبات دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، را نیز مشمول احکام ماده 477 دانسته است.

و در نهایت تبصره سه همان ماده، درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می ‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک ‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

مواردی که در خصوص اعمال ماده 477 می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • نمونه لایحه اعمال ماده 477 چگونه است؟
  • شرایط اعمال ماده 477 چگونه است؟
  • وکیل متخصص اعمال ماده 477 کیست؟
  • هزینه اعمال ماده 477 چقدر است؟
  • شرایط اعتراض از طریق ماده 477 چگونه است؟

لازم به توضیح است که ضمن مطالعه مطلب پیش رو می توانید با اطمینان خاطر به وکیل متخصص اعمال ماده 477 در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

اعمال ماده 477 به موجب تقاضا در قالب لایحه تحقق می یابد و لازم به ذکر است اعمال ماده 477 کار آسانی نمی باشد و هر پرونده ای نیز چنین قابلیتی ندارد.

چنانچه در پرونده قاضی خلاف قانون رای صادر کرده باشد نمی توان مصداق خلاف شرع بین دانست و تقاضای اعمال ماده 477 نمود.

تنها موضوع مورد اهمیت تفاوت این است که بتوانید خلاف بین شرع و خلاف شرع بین را تشخیص و در لایحه بدان اشاره نموده و کارشناس را نسبت به موضوع متقاعد نمایید.

با توجه به اعمال سلیقه های گوناگون بالاخره ریاست محترم قوه قضاییه اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی نسبت به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمودند.

علی ایحال ایشان در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی ریاست محترم قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح ابلاغ نمودند.

ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می ‌باشد. (البته موضوع توسط کارشناسان بررسی و پس از تایید آنان برای اعمال ماده 477 به نظر ریاست قوه قضاییه می رسد)

ماده ۲ -رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می ‌نمایند (اعمال ماده 477 در خصوص آراء دادگاه های نظامی بهتر است از این طریق صورت پذیرد).

ماده ۳ -قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند. (جلب نظر قضات مورد اشاره نیز می تواند یکی از راه های اعمال ماده 477 به حساب آید)

ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می ‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.

ماده ۵ -دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می ‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.

ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.

ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.

ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.

تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۰ -با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره – دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱ -این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ 1398/09/07  به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

logo-samandehi